16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

علی شکوری‌راد ساعاتی پس از نشست خبری حزب اتحاد ملت «بازداشت شد»

گزارش‌های رسیده از ایران حاکی است که علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ساعاتی پس از نخستین کنفرانس خبری این حزب بازداشت شد.
خبرگزاری‌های فارس و تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، روز دوشنبه 9 شهریور به نقل از یک «مرجع قضایی»، علت بازداشت وی را «اصرار بر تخلفات قبلی و اقدامات فتنه‌گرانه» اعلام کرده است.
توئیتر حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از احضار آقای شکوری‌راد به دادسرای اوین و عدم بازگشت او خبر داده است.
شکوری‌راد عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی و نماینده مجلس ششم بود.
وی در 20 مهرماه سال 1389 نیز به اتهام امنیتی بازداشت شد ولی پس از یک ماه از زندان آزاد گردید.
پیش از نشست خبری حزب اتحاد ملت، حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور به خبرگزاری مهر گفته بود که «هنوز پروانه فعالیت حزب اتحاد ملت صادر نشده است و در صورتی که جواب استعلام برخی از اعضای شورای مرکزی این حزب منفی باشد، باید ترکیب شورای مرکزی فعلی آن ترمیم شود».
علی شکوری راد در نخستین نشست خبری این حزب به عملکرد شورای نگهبان حمله کرد و گفت: «همان‌طور که رییس جمهوری نیز بیان کردند با معضلی به نام نظارت استصوابی مواجه هستیم که با روح قانون در تعارض است چراکه مردم به قانون اساسی رای ندادند که از خود سلب اختیار کنند و نباید اختیار انتخاب افراد از مردم گرفته شود» .
به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی اشاره کرد: «همان حقوقی که برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده اجرا شود و نه اینکه تفسیری شود که حقوق ملت از بین برود».
شورای نگهبان بر اساس تفسیری که از نظارت خود در انتخابات داده است، گفته که این نظارت، «استصوابی» بوده و در تمام مراحل انتخابات جاری است.
این تفسیر با انتقاد اصلاح‌طلبان و مخالفان روبرو است که معتقدند شورای نگهبان بیشتر کسانی را تایید صلاحیت می‌کند که به اصولگرایان و طیف نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران گرایش دارند.
دبیرکل حزب اتحاد ملت در سخنان روز دوشنبه خود گفت: «برخی فکر می‌کنند قانون اساسی حق حاکمان و حد مردم است یعنی مردم به کسی رای دهند که شورای نگهبان انتخاب و تایید کرده در صورتی که این طور نیست. قانون اساسی حق مردم است و حد دیگران را مشخص کرده تا به حقوق مردم تعرض نشود».
آقای شکوری راد افزود: «اجرای صلاحیت افراد بر عهده هیات‌های اجرایی است و اگر فردی شکایتی نسبت به تضییع حقوق خود داشت می‌تواند از طریق شورای نگهبان برای استیفاء حقوق خود اقدام کند».
وی تصریح کرد: «مداخله شورای نگهبان به دومرحله‌ای شدن انتخاب افراد می‌انجامد ضمن اینکه احراز صلاحیت افراد می‌تواند به سلیقه آلوده شود».
در روزهای اخیر و به دنبال اظهارات حسن روحانی درباره حدود نظارت شورای نگهبان، حملات رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرا به رییس جمهوری اسلامی ایران شدت گرفته است.
آقای روحانی روز 28 مرداد گفته بود که شورای نگهبان «ناظر است نه مجری» و افزوده بود: «کسی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا خیر، هیات اجرایی است».
شورای نگهبان هفتم اسفند امسال را به عنوان روز برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان تعیین کرده است. در همین حال گروه‌های اصلاح‌طلب از برنامه ریزی برای معرفی کاندیدا در این انتخابات خبر داده و خواستار تضمین شرایط لازم برای برگزاری انتخابات آزاد، قانونمند و رقابتی شده‌اند.

Leave a comment