امیر حکمتی، زندانی امنیتی سابق که هنگام سفر به ایران بازداشت و به مدت بیش از چهار سال زندانی شد، با تسلیم دادخواستی به دادگاهی در پایتخت آمریکا، خواستار دریافت خسارت از دولت ایران شده است.
اسکات گیلبرت، وکیل آقای حکمتی با تسلیم دادخواست به دادگاهی در واشنگتن، پایتخت آمریکا، دولت ایران را برای دریافت خسارت “اقتصادی، جبرانی و تنبیهی” به دلیل بازداشت و حبس غیرموجه و نحوه رفتار با موکل خود در حبس تحت پیگرد قرار داده است.
آقای گیلبرت با صدور بیانیه‌ای گفته است که “نحوه رفتار با امیر حکمتی کاملا منزجر کننده بوده” و افزوده است که “هیچ پولی نمی‌تواند رنج و عذاب امیر را جبران کند.”
وکیل آقای حکمتی گفته است که هدف از تسلیم این دادخواست “تلاش برای تأمین اندکی عدالت برای امیر و خانواده اوست.”
امیر میرزایی حکمتی، که دارای تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی است بین سال‌های 2001 و 2005 به عنوان عضو نیروی تفنگداران دریایی ایالات متحده خدمت کرده بود، در تابستان سال 2011هنگام سفر به ایران و چند روز قبل از بازگشت به ایالات متحده، بازداشت شد. به گفته آقای حکمتی، هدف او از سفر به ایران دیدن مادر بزرگش بود.
آقای حکمتی به جاسوسی و همکاری با “دولت متخاصم” متهم و پس از محاکمه در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد، اما دادگاه تجدید نظر این حکم را به ده سال زندان کاهش داد. امیر حکمتی در یک برنامه “اعتراف تلویزیونی” هم شرکت کرد.
از آنجا که دولت ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد، در طول بازداشت و حبس آقای حکمتی، مقامات جمهوری اسلامی با دسترسی کنسولی سفارت سوئیس، حافظ منافع ایالات متحده در ایران، به او خودداری ورزیدند.
بازداشت و حبس امیر حکمتی با واکنش گسترده مقامات و نهادهای آمریکایی و همچنین شماری از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر مواجه شد که نسبت به واقعی بودن اتهامات و منصفانه بودن نحوه رسیدگی به آنها در محاکم ایران ابراز تردید کردند و خواستار آزادی سریع او شدند.
در ژانویه سال جاری، در حالیکه امیر حکمتی بیش از چهار سال را در زندان گذرانده بود، دولت ایران چهار زندانی دارای تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی و یک زندانی آمریکایی را با هفت شهروند ایرانی بازداشتی در آمریکامبادله کرد و آنان توانستند به کشور خود بازگردند.
خبر تسلیم دادخواست آقای حکمتی برای دریافت خسارت از دولت ایران در حالی منتشر می‌شود که اخیرا دیوان عالی ایالات متحده رای داد که دادگاه‌های آن کشور می‌توانند از محل دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا به قربانیان “عملیات تروریستی” منتسب به جمهوری اسلامی غرامت پرداخت کنند. صدور این حکم واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی را به دنبال آورد.
