دادستان تهران اعلام کرد که در 10 پرونده بزرگ اقتصادی شش هزار و 350میلیارد تومان از جمله حدود دو هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی از طریق «وکالت» جا به جا و به دولت داده شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس عباس جعفری دولت آبادی روز سه شنبه 11 خرداد گفت که در 10پرونده بزرگ اقتصادی از طریق «وکالت» 6 هزار و 350 میلیارد تومان«به نفع بیت‌المال» پس گرفته شده است.
آقای دولت آبادی از پرونده‌های بابک زنجانی،«رستمی صفا»،«بانک ملی»،« بیمه توسعه»،« پتروشیمی»، «متقی»، «حسین قشمی»، «افراشته‌پور»، «ریخته‌گران» و «دیداس» به عنوان این 10 پرونده بزرگ نام برد.
وی همچنین از صدور 236 کیفرخواست برای متهمان پرونده‌های اقتصادی در سال‌های 93 و 94 خبر داد و گفت که 113 متهم اقتصادی در این دو سال محکوم شده اند.
بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی محکوم شده‌اند و به گفته وکیل آقای زنجانی پرونده او به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
وزیر نفت ایران بدهی بابک زنجانی به دولت را حدود 10 هزار میلیارد تومان اعلام کرده و کیفرخواست دادستان نیز آقای زنجانی را متهم کرده که از مبلغ دو میلیارد و 700 میلیون یورو که موظف بوده به شرکت نفت پرداخت کند، «160 میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است».
گفته‌های آقای جعفری دولت آبادی درحالی بیان شده است که غلامرضا مهدوی وکیل شرکت ملی نفت در اسفند ماه 94 گفته بود که همه اموال بابک زنجانی سود ده نیست وبرخی از شرکت‌های او به بانکها «بدهکار هستند و این بدهی روز به روز زیاد می‌شود».
درباره جزئیات رسیدگی به برخی از 10 پرونده بزرگ اقتصادی که دادستان تهران از آنها سخن گفته از جمله پرونده‌های ،« بیمه توسعه»،« پتروشیمی»، «متقی» و «حسین قشمی» گزارشی از سوی مقامات قوه قضائیه ایران ارائه نشده است.
درباره برخی از پرونده‌ها پیش از این گزارشهایی در برخی وب سایتها منتشر شده است.
سال 93 خبرگزاری تسنیم از بازداشت وام گيرنده «6500ميليارد تومانی» خبر داده بود و وب سايت سحام نيوز،نزديک به مهدی کروبی،از محمد رستمی صفارئيس گروه صنعتی صفا و مديرعامل شرکت لوله پروفيل ساوه،به عنوان فرد مورد نظر نام بود.
درسال 92 نیز گزارش هایی درباره بازداشت برادران ریخته گران به اتهام هزار و 700میلیارد تومان بدهی بانکی منتشر شده بود.در تیرماه 94 برخی از رسانه‌ها از آزادی این دو برادر با وثیقه 600میلیارد تومانی خبر داده بودند.
سال 93 نیز گزارشهایی درباره بازداشت داریوش یا حسن افراشته پور از سوی سپاه پاسداران منتشر شده بود.حسن افراشته پور به همراه داوود و مهدی دو برادر دیگرش صاحب تعدادی برج و تعدادی شرکت هستند.
سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای با اشاره به نام اختصاری آقای افراشته پور نوشته بود که او سال 76 نیز به اتهام فساد اقتصادی زندانی و سال 80 آزاد شده است.
