کودک 22 ماهه یک شهروند ایرانی بریتانیایی که در ایران بازداشت شده، ممنوع‌الخروج است و نمی‌تواند مادرش را ببیند یا به پدرش بپیوندد.
نازنین زاغری رتکلیف، شهروند بریتانیایی ایرانی هنگام خروج از ایران بازداشت شده و بیش از یک ماه است که در انفرادی به سر می‌برد.
به نوشته هرانا و سایر منابع خبری، دختر 22 ماهه این شهروند بریتانیایی ایرانی هم که همراه او به ایران رفته بود، ممنوع الخروج شده و ماموران پاسپورت او را که فقط ملیت بریتانیایی دارد در فرودگاه ضبط کرده‌اند.
سپاه پاسداران ایران، سوم آوریل/15 فروردین نازنین زاغری را در فرودگاه تهران دستگیر کرده و ماموران او را به مکانی نامعلوم در استان کرمان منتقل کرده‌اند.
گفته می‌شود که او با بنیاد رویترز به عنوان مدیر پروژه همکاری داشته و در بنیادهای خیریه فعالیت می‌کرده است.
این زن ایرانی بریتانیایی از زمان بازداشت به وکیل دسترسی نداشته و نتوانسته با همسرش در خارج از کشور تماس بگیرد یا دختر 22 ماهه‌اش را ملاقات کند.
خانواده نازنین زاغری گفته‌اند که او در تماس با آنها گفته که او را تحت فشار مجبور به اعتراف کرده‌اند و بازجویی‌های او درباره «مسایل امنیت ملی» است.
ممنوع الخروج کردن یک کودک به دلیل اتهامات مادرش از اتفاقات کم‌سابقه و از موارد آشکار نقض حقوق کودک است. این در حالی است که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، یک زن ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج کرده، نمی‌تواند برای فرزندش پاسپورت و تابعیت ایرانی بگیرد و این کودک علاوه بر نداشتن مسوولیت کیفری، حتی تبعه ایران هم نیست.
پیش‌تر در سال 1391، مهراوه خندان، دختر 12 سال و نیمه نسرین ستوده هم ممنوع‌الخروج و به دادگاه احضار شد.
به او از طریق پست قضایی برگ «احضار متهم» ابلاغ شده بود. در آن برگه‌ها نوشته بودند که با استناد به پرونده‌ای که شماره‌اش آن‌جا قید شده، ممنوع الخروج است و اگر اعتراض دارد، ظرف 20روز اعتراضش را اعلام کند. درباره محتویات پرونده توضیحی داده نشده بود. مأمورین امنیتی به نامبرده پیام داده‌اند که این هشداری است برای وی تا حاضر به همکاری شود
این در حالی است که بر اساس ماده 146 قانون مجازات اسلامی افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و هر عملی که ارتکاب آن در قانون جرم تلقی شده، قابلیت مجازات ندارد بلکه تنها می‌توان اقدامات تامینی و تربیتی در مورد آن اعمال کرد.
کودکان که زیر سن مسئولیت کیفری هستند، اگر مرتکب تخلفی شوند یا اتهامی به آنها وارد شود، باید در دادگاه ویژه اطفال به آن رسیدگی شود. دادسرای عمومی و امنیت مربوط به افراد بالای 18 سال یا افرادی است که جرائم امنیتی دارند.
طبق ماده 147 قانون، دختران از 9 سالگی و پسران از 15 سالگی بالغ شمرده می‌شوند.
