بنا بر گزارش‌ها از ایران، وزیران اقتصاد، کار، صنعت و دفاع دولت حسن روحانی، در نامه‌ای مشترک به رئیس‌جمهوری ایران، خواستار اخذ تصمیمی فوری برای جلوگیری از تبدیل رکود اقتصادی به «بحران» شده‌اند.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، علی ربیعی، وزیر کار، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت و حسین دهقان، وزیر دفاع، چهار نفری هستند که این نامه را امضا کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه، احتمال فرو لغزیدن اقتصاد ایران به آنچه «بحران» توصیف شده، به دو عامل «خارجی و داخلی» نسبت داده شده است. در عین حال در مورد «تصمیمات و سیاست‌های ناهمانگ دستگاه‌ها» نیز هشدار داده شده است.
وزیران دولت حسن روحانی می‌گویند ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت، طی 19 ماه گذشته، «42 درصد» کاهش یافته است.
به گفته آنها این رقم در دی‌ماه سال 1392 برابر با 511 هزار میلیارد تومان بود، که اکنون به 330 هزار میلیارد تومان رسیده است.
وزیران دولت حسن روحانی می‌گویند 62 درصد ارزش کل بازار سرمایه ایران، به محصولات شیمیایی، فراورده‌های نفتی، فلزات اساسی، استخراج کانه‌های فلزی و بانک‌ها و موسسات اعتباری مربوط می‌شود.
در فهرستی که آقایان طیب‌نیا، ربیعی، نعمت‌زاده و دهقان در نامه خود آورده‌اند، سهام تمام این پنج ردیف اقتصادی طی ماه‌های گذشته کاهش داشته است.
آنها برای نمونه به صنعت پتروشیمی اشاره کرده‌اند. صنعتی که 35 درصد کل ارزش بازار سرمایه در ایران را تشکیل می‌دهد و در فهرست چهار وزیر، در ردیف اول قرار دارد. به گفته این چهار نفر «سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز» و نیز افزایش بهای دلار مبادله‌ای، به رکود این صنعت دامن زده است.
وزیران اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به مواردی مانند افزایش قیمت دلار مبادله‌ای، بحران در بانک‌ها و موسسات اعتباری و الزامات بانک مرکزی برای جبران کسری ذخایر، کاهش ارزش بازار، کاهش تقاضا، کاهش مالیات ابزاری شرکت‌ها، به عنوان عوامل تاثیرگذار بر «بحران» احتمالی اشاره شده است.
آنها در نامه خود، روند کاهش بهای نفت و کالاهای پایه‌ای در بازارهای جهانی را نیز مورد توجه قرار داده‌اند.
