مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، چند روز پس از آن‌که اظهاراتش در مورد «حقوقی و قضایی نبودن» موضوع رفع حصر از رهبران معترضان 88، واکنش علی مطهری، نماینده تهران در مجلس را برانگیخت، روز سه‌شنبه گفت که «این بحث‌ها حقوقی و تخصصی است و باید در محافل حقوقی مطرح شود و نه رسانه‌ها».
مصطفی پورمحمدی روز چهارشنبه 11 شهریور، درباره موضوع رفع حصر از رهبران معترضان ۸۸ گفته‌بود که «بحث حصر یک بحث حقوقی-قضایی نیست» و افزود که «بی‌تردید بحث‌های مربوط به حصر یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود».
در واکنش به این اظهارات، علی مطهری روز یک‌شنبه 15 شهریور نامه‌ای سرگشاده منتشر کرده و نوشت که «این که مجازات‌ها را بدون ملاک و به طور گتره و گزاف به دو قسم تقسیم کنیم: سیاسی امنیتی و حقوقی قضایی، و دسته اول به وسیله یک شورای چند نفره و بدون محاکمه و دفاع متهم تعیین شود و دسته دوم با محاکمه و حکم قاضی، یک بدعت خطرناک است و لوازم بدی دارد، از جمله کشور را از دموکراسی دور می‌کند، علاوه بر این که خلاف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی درباره حقوق متهم و مجرم است».
اکنون به گزارش خبرگزاری فارس، آقای پورمحمدی دو روز پس از انتشار این نامه علی مطهری با اشاره به این نامه و محتوای آن گفت: «این بحث‌ها حقوقی و تخصصی است و باید در محافل حقوقی مطرح شود نه در رسانه، اگر در رسانه مطرح شود سیاسی شده و طبعاً پیامدها و تبعات آن نیز سیاسی خواهد شد».
به گزارش فارس، مصطفی پورمحمدی که روز سه‌شنبه 17 شهریور در مراسم افتتاح مرکز داوری اتاق تعاون سخن می‌گفت، افزود: «این موضوع به نفع منطق و مباحثه حقوقی نخواهد بود، یک نظری دادیم که امیدواریم حقوق‌دانان در جای خود بیشتر آن را تبیین کنند».
وزیر دادگستری ایران در ادامه این‌گونه اظهارنظر کرد که «اصلاً پرداختن به این بحث کمکی به این مشکل نمی‌کند» و افزود که «شما خبرنگاران سیخ و قاشق به موضوع می‌زنید اما هیچ کمکی به حل مشکل نمی‌کنید و فکر می‌کنم نیازی به تعقیب موضوع از جانب بنده نیست».
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1388 و همچنین زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، از اسفند سال 1389 در حبس خانگی قرار دارند، و ازجمله کسانی که پیگیر موضوع رفع حصر از آنها بوده، علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی است.
آقای مطهری همواره کوشیده تا از جمله از مجاری قوه قضائیه و قوه مجریه پیگیر موضوع رفع حصر شود اما وزیر دادگستری در سخنان روز چهارشنبه خود با ذکر این که تصمیم برای رفع حصر «فراتر از تصمیم» قوای سه‌گانه کشور است گفت که «این بحث در شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می‌شود».
علی مطهری در واکنش به این سخنان آقای پورمحمدی هشدار داده‌است که «توسیع اختیارات شورای عالی امنیت ملی فراتر از اصل 176 قانون اساسی، مقدمات خودکامگی را فراهم می‌کند».
در همین حال، حسن روحانی، رئیس قوه مجریه، نیز در آخرین اظهارنظر خود در خصوص مسئله رفع حصر، با اظهار این‌که «تلاش خود را برای حل معضلات سیاسی انجام داده‌ام»، گفته‌است: «لازم نیست همه چیز را هم اعلام کرد».
