ابوالقاسم صلواتی، قاضی پرونده بابک زنجانی، اعلام کرد که به دلیل ارائه یک «برگ برات» از سوی آقای زنجانی در «یک کشور و بانک خارجی» مبنی بر «پرداخت و تضمین پرداخت» بدهی به وزارت نفت ایران، با دادن مهلت یک‌ماهه به او برای پرداخت بدهی‌اش موافقت کرده‌است.
برات سندی تجاری است که بیشتر بین تجار رد و بدل می‌شود و براساس آن فردی به فرد دیگری دستور می‌دهد که مبلغ معینی را در وجه یا به حواله شخص ثالث پرداخت کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، رسول کوهپایه‌زاده، وکیل آقای زنجانی، روز یکشنبه 29 آذر، و در بیست و چهارمین جلسه دادگاه موکلش از قاضی پرونده تقاضا کرد که فرصتی «چند ماهه» برای پرداخت بدهی‌های موکلش داده شود.
وی دربارهٔ آخرین وضعیت پرداخت بدهی موکل خود گفت: «ما اقداماتی را انجام داده‌ایم که دادگاه از آن مطلع است اما به دلیل اینکه موضوع محرمانه است امکان رسانه‌ای کردن آن وجود ندارد.»
آقای کوهپایه‌زاده اعلام کرد که با لغو تحریم‌های غرب علیه ایران، «در چند ماه آینده» امکان انتقال وجوه آقای زنجانی در خارج از کشور فراهم خواهد شد.
بابک زنجانی روز شنبه 9 آبان، نیز وعده داده بود که تا دو روز پس از آن تاریخ، از طریق یک بانک «معتبر» خارجی ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ «یک میلیارد و 968 میلیون یورو» برای پرداخت بدهی‌های خود ارائه کند.
با این حال به گفته مقامات شرکت ملی نفت ایران، تاکنون ضمانت‌نامه‌ای از سوی آقای زنجانی ارائه نشده‌است.
بابک زنجانی و وکیل او پیش از این نیز اعلام کرده بودند تا زمانی که تحریم‌های غرب علیه ایران برداشته نشود امکان واریز بدهی آقای زنجانی به حساب شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد.
علی اکبر ماهرخ‌زاد، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران روز سه‌شنبه 12 آبان، این اظهارات را «بهانه‌جویی» خوانده و گفته بود که این شرکت حاضر است طلبش از آقای زنجانی حتی به حساب‌هایی که تحریم است واریز و «بلوکه شود» تا بعد از برداشته شدن تحریم‌ها به ایران منتقل شود.
آقای ماهرخ‌زاد پیش از این نیز بارها بابک زنجانی و وکلای او را متهم کرده‌است که ادعای پرداخت بدهی را با هدف «سوءاستفاده تبلیغاتی، اتلاف وقت و اطاله دادرسی» مطرح کرده‌اند.
بابک زنجانی در کیفرخواست خود متهم شده‌است که «یک میلیون بشکه نفت به ارزش 300 میلیون یورو» را از شرکت نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ دو میلیارد و 700 میلیون یورو که موظف بوده پرداخت کند، «160 میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده‌است».
وکیل آقای زنجانی اعلام کرده که معاون دادستان تهران و مسئول انتقال اموال موکلش به وزارت نفت، رسماً در نامه‌ای به دادگاه اعلام کرده‌اند که اموال موکلش در ایران حدود دو هزار و 600 میلیارد تومان ارزش دارد.
با این حال غلامحسین صادقی قهاره، وکیل شرکت نفتی «اچ‌کی»، از شرکت‌های وابسته به وزارت نفت ایران، در جلسه روز یکشنبه دادگاه گفت که این مبلغ «مورد قبول شرکت نفت نیست» و کارشناسان اموال آقای زنجانی را هزار و 600 میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند نه 2 هزارو 600 میلیارد تومان.
به گفته آقای صادقی قهاره در «کارشناسی صورت گرفته» که در گفته‌های وکیل آقای زنجانی به آن اشاره شده، «چکی به مبلغ 40 میلیارد تومان که صاحب چک هم اکنون در زندان به سر می‌برد و هیچ پولی ندارد، جزو اموال متهم محسوب شده‌است.»
بابک زنجانی که براساس گزارش‌ها در دوره محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، به دولت او برای دور زدن تحریم‌های بانکی کمک می‌کرد، 9 دی 92 با شکایت وزارت نفت ایران بازداشت شد.
دادستانی تهران بابک زنجانی را به فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاه‌برداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران، کلاه‌برداری از بانک «اف‌آی‌آی‌بی»، جعل اسناد بانکی و حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین‌بانکی و پول‌شویی به مبلغ 1967میلیون یورو و نشر اکاذیب متهم کرده‌است.
