رییس قوه قضاییه ایران می‌گوید، «مستندات قانونی» ممنوعیت تصویری محمد خاتمی رییس جمهوری اسبق ایران را به دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده و این اقدام «بنابر اختیارات و مستندات قانونی» از سوی دادستانی تهران انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، صادق لاریجانی روز دوشنبه 16 فروردین گفت: «دادستان تهران بنابر اختیارات و مستندات قانونی فردی را ممنوع التصویر کرده است و سخنگوی قوه قضاییه نیز بار‌ها این موضوع را مستنداً تبیین و تشریح کرده است».
وی اضافه کرد: «بنده نیز در پاسخ به دبیر شورای عالی امنیت ملی مستندات این موضوع را اعلام کرده‌ام، با وجود این برخی‌ها اعلام کرده‌اند که این ممنوع التصویری درست نیست و هیچ مستند قانونی ندارد».
رییس قوه قضاییه در سخنان خود به «مستندات قانونی» ممنوع التصویر شدن رییس جمهوری اسبق ایران اشاره‌ای نکرده است.
بر اساس گزارش‌ها، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، زمستان سال 93 در جلسه‌ای به مدیران مسئول رسانه‌ها اعلام کرد که انتشار تصاویر و خبرهای محمد خاتمی ممنوع است.
به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، پس از اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88، «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» بر اساس اختیاراتی که به استناد مصوبه 298 این شورا داشته، آقای خاتمی را «ممنوع‌التصویر» کرده است.
با این حال حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، 16 اسفند پارسال و یک روز قبل از سخنان آقای اژه‌ای تأکید کرده بود که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در این باره مصوبه‌ای نداشته و اگر هم چنین مصوبه‌ای داشت، «غیرقانونی بود».
پس از آن نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور ایران، 26 اسفند پارسال گفت که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و رییس این شورا هر دو اعلام کرده‌اند که مصوبه‌ای در این رابطه وجود ندارد.
آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود «تکرار زیر سوال بردن برخی اقدامات قانونی» را «تخریب و تضعیف» قوه قضاییه دانست.
وی بدون اشاره به مصادیق تاکید کرد که در مقام نمایندگی مجلس نیز نمی‌توان «هر افترا و توهینی را به استناد آزادی بیان» مطرح کرد.
